الشراكة الاستراتيجية

وعيا منها بأهمية الحكامة في تدبير الشأن العام، والتكلفة المرتفعة لغيابها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، أولت بلادنا، بمختلف مكوناتها ومستوياتها، أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مبادئ وقيم الحكامة.

ومن أجل تفعيل هذا الورش، قامت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتوقيع اتفاقية شراكة مع وكالات الأمم المتحدة بالمغرب، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتنفيذ برنامج لوضع آليات لتنسيق السياسات العمومية الخاصة بتحقيق أهداف الألفية. وقد خصص لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، غلاف مالي بقيمة مليون و155 ألف دولار.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور أساسية:

    • بلورة رؤية إستراتيجية متوافق بشأنها لملاءمة السياسات العمومية؛
    • تقوية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حكامة السياسات العمومية؛
    • تتبع وتقييم السياسات العمومية.