محاربة الرشوة

تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة، ووعيا منها بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو، واستجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد، أولت الحكومة في برنامجها أهمية خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع، من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، والعمل على تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.