مشروع قانون INPPLC

في إطار المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية للحكامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العتمة والحكامة مشروع القانون رقـم 12-113 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى المادة 36 من الدستور.
بموجب مشروع القانون هذا، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 26 يونيو 2014 ومجلس النواب في 10 فبراير 2015، فإن الهيئة الجديدة، والتي ستحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ستتوفر على السلط والوسائل والأدوات التي ستمكنها من لعب الدور المنوط بها في مجال محاربة الرشوة، حيث أن الهيئة:

  • أسندت لها مهام جديدة محددة بوضوح في ميدان التتبع، التقييم، التواصل، الاقتراح والتدخل المباشر؛

  • تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من تلقي ودراسة التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتدخل المباشر مع سلطة البحث والتحري؛

  • تتوفر على مرصد سيمكنها من إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال؛

  • لها الحق في تقديم اقتراحات أو توصيات إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، ترمي إلى مراجعة النصوص التشريعية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته؛

  • لها الحق في إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في كل البرامج، التدابير، مشاريع ومقترحات القوانين، ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛

  • تتوفر على حكامة داخلية مع تمثيلية متوازنة في أجهزتها والتي من شانها أن تضمن لها الانفتاح على كل القوى الحية للمجتمع.