الاختصاصات

 ملخص حول تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

تطبيقا لمقتضيات كل من المرسوم رقم 2.13.253  الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمرسوم رقم 2.13.836  الصادر بتاريخ 9 محرم 1435 (13 نونبر2013 ) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تناط بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون الاقتصادية والمنافسة والأسعار، ولهذه الغاية يمكن تلخيص المهام التي تتكلف بهاهذه الوزارة في:

    • إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الاعمال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية؛

    • وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيآت المعنية؛

    • اقتراح التدابيرالرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها؛

    • تتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال وبالحكامة وتتبع تنفيذها؛

    • المساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج العمومية للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها؛

    • إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية،

    • تتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة؛

    • المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها؛

    • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تطبيقها. 

كما تقوم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة.
تشتمل وزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بالإضافة إلى ديوان السيد الوزير على إدارة مركزية تتكون من كتابة عامة وأربعة مديريات: الحكامة، المنافسة والأسعار، التعاون الدولي والموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.