سياسة الأسعار

تعود بدايات تطبيق سياسة الأسعار بالمغرب إلى عهد الحماية حيث كانت تحدد الأسعار في إطار مدونة التجارة، غير أن التأسيس الحقيقي لهذه السياسة لم يتم إلا بعد دخول قانون الأسعار رقم 008/71 حيز التنفيذ سنة 1971 و الذي جاء لتعزيز الإطار الإداري و القانوني لهذه السياسة.

و قد شملت عملية تقنين الأسعار ما يعادل 172 فئة من الخدمات و المواد تهم عدة قطاعات اقتصادية. و كانت مجموعة من هذه المواد تستفيد من دعم الحكومة ونذكر على سبيل المثال الحليب و مشتقاته، المواد الغذائية كالسكر و الزيت و الدقيق بالإضافة إلى بعض عناصر الإنتاج كاللأسمدة و الزراعات السكرية و الزيتية بالإضافة إلى المواد الطاقية.

عرفت سياسة الأسعار ابتداء من سنة 1982 تحولا ملموسا في أهم أسسها. و يندرج هذا التحول في اطار التوجه الحكومي الجديد انذاك و الذي يصب في تقليص التدخل المباشر للدولة في الإقتصاد الوطني وذلك من أجل التصدي لبعض الإكراهات الخارجية التي كان يعرفها المغرب خلال فترة الثمانينيات و التي تزامنت مع مجموعة من لاختلالات الهيكلية.

وقد ترجمت السياسة الجديدة للحكومة أنذاك من خلال التراجع التدريجي عن تقنين الأسعار وفتح الإقتصاد الوطني عن طريق تحرير التجارة الخارجية و تشجيع الصادرات.

مع اعتماد قانون حرية الأسعار و المنافسة رقم 99-06 سنة 2000 تم تكريس مبدء حرية الأسعار و الإحتفاض ب 15 مجموعة خدمات و مواد في إطار التقنين.

تعتبر الخدمات و المواد التي تم الإحتفاض بها إما ذات طابع استراتيجي أو إجتماعي أو تغيب شروط المنافسة في تحديد أسعارها.

تعتبر حرية الاسعار المبدأ الاساسي لاقتصاد السوق. حيث تلعب دورا أساسيا في وضع قواعد وآليات المنافسة الشريفة في السوق. و يعتبر الثمن المحدد من طرف السوق و الذي ينتج عن التوازن بين العرض والطلب الثمن الأمثل الذي يحقق التوزيع المتوازن للموارد في سوق معين.

حاليا تكرس المادة 2 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة مبدا حرية اسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب. إلا انه يحق للإدارة التدخل من اجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات في الحالات التالية:

    • احتكار فعلي او قانوني
    • صعوبات في التموين
    • مقتضيات قانونية او تنظيمية

يتم تحديد قائمة الخدمات و الأسعار الخاضعة للتقنين بقرار ر قم 3086.14 للوزير النتذب لدى رئيس الحكومة  الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 وتشمل قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي يمكن تحديد أسعارها كما يلي :

    • الدقيق الوطني للقمح اللين
    • السكر
    • التبغ المصنع
    • الكهرباء
    • الماء الصالح للشرب
    • التطهير السائل
    • غاز البوطان
    • النقل المسافرين عبر الطرق
    • المنتجات الصيدلية
    • الاعمال والخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص
    • الاعمال المنجزة من طرف القوابل والممرضين والممرضات في القطاع الخاص
    • الكتب المدرسية
    • عقود المفوضين القضائيين
    • العقود العبرية
    • أتعاب الموثقين
    • النقل الحضري للأشخاص بواسطة الحافلات
    • النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني
    • النقل المزدوج للأشخاص
    • الاعلانات القانونية والادارية والقضائية