الأسعار المقننة

لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات

المهام

يحدث المرسوم رقم 2.14.652 المتخذ لتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد اليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها وكذا اقتراح التدابير اللازمة.

التكوين و التنظيم

تضم لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات التي يترأسها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كل من:

    • الوزير المكلف بالداخلية
    • الوزير المكلف بالمالية
    • الوزير المكلف بالفلاحة
    • الوزير المكلف بالصناعة والتجارة
    • الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بأشغال اللجنة
    • يمكن استدعاء لحضور أشغال هذه اللجنة كل القطاعات المعنية بموضوع جدول الأعمال .

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وتتولى مديرية المنافسة والاسعار وتنمية الاستثمار كتابة هذه اللجنة

بعض أشغال لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات

تحديد أسعار الأدوية

يعتمد نظام تحديد أسعار الأدوية على مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

يعتمد هذا النظام لتحديد السعر على التحليل المقارن لأسعار الدواء المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية. ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. وهكذا فان: ثمن البيع للعموم= ثمن الدواء المصنع دون احتساب الرسوم+هامش الموزع بالجملة+هامش الصيدلي+الضريبة على القيمة المضافة

في هذا النطاق عقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات خمس اجتماعات خلال سنة 2014  و أربع اجتماعات خلال سنة 2015 و قد قامت من خلالها بتحديد أسعار 651 دواء و بمراجعة أسعار 5425 دواء. يمثل الجدول أسفله تواريخ وخلاصة هذه الاجتماعات:

تاريخ اجتماعات اللجنة

عدد الأدوية التي تم تحديد ثمنها

عدد الأدوية التي تم مراجعة ثمنها

07 ابريل 2014

-

5308

27 مايو 2014

122

75

14 يوليوز 2014

37

5

05 نونبر 2014

105

8

26 دجنبر2014

101

10

30 يناير 2015

14

1

08 ماي 2015

94

03

24 يوليوز 2015

89

15

05 أكتوبر 2015

89

0

المجموع

651

5425

تسعرة الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي

قامت اللجنة بالمصادقة على أسعار الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الصرف الصحي استنادا لما جاء في البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 و الذي تم توقيعه يوم 26 ماي 2014.

الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسعر والفوترة

    • مراجعة اسعار البيع على مدى 4 سنوات
    • قواعد جديدة للفوترة: -الاستهلاك المنزلي (التعرفة الانتقائية لما فاق ما يعتبر أشطر اجتماعية) -الإدارات والاستعمالات الأخرى (الاكتفاء بشطر وحيد) -نشر القرارات الوزارية لتدخل حيز التنفيذ في فاتح غشت 2014

مبادئ التسعيرة الجديدة

    • عدم المس بسعر الاشطر الاجتماعية (%50 الى 60% من الزبناء– حسب الخدمة كهرباء أو ماء و بحسب الموزعين)
    • الاحتفاظ بالتسعيرة التدريجية (الشطرين الاولين من الاستهلاك): -استهلاك الطاقة الكهربائية اقل من 150 كلواط ساعة في الشهر -استهلاك الماء الصالح للشرب اقل من 12 متر مكعب شهريا
    • اعتماد فوترة انتقائية (احتساب جميع الاستهلاك بسعر الشطر): -بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 150 كلواط ساعة في الشهر من الكهرباء -بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 12 متر مكعب شهريا من الماء الصالح للشرب

العدادات المشتركة

    • اعتماد تدابير خاصة بالمنازل المرتبطة بعداد مشترك
    • إعادة اعتبار حجم الاشطر بحسب عدد العائلات المرتبطة بالعداد