توزيع حصص الدقيق المدعم

يعهد بتحديد ومراجعة الحصص النصف سنوية الممنوحة لمختلف العمالات والأقاليم، إلى لجنة وزاراتية، تحت رئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وتضم ممثلين عن:

    • وزارة الداخلية؛
    • وزارة الاقتصاد والمالية؛
    • وزارة الفلاحة والصيد البحري؛
    • وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
    • المندوبية السامية للتخطيط؛
    • المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

تجتمع هذه اللجنة مرتين كل سنة، خلال شهر دجنبر من أجل تحديد حصص الأسدس الأول و خلال شهر يونيو من أجل تحديد حصص الأسدس الثاني.

يوكل إلى هذه اللجنة كذلك تحديد الحصص المخولة إلى المراكز المستفيدة، التابعة لمختلف العمالات والأقاليم مع إبراز الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى.

وتأخذ اللجنة الوزارية بعين الاعتبار خلال عملية تحديد هذه الحصص العناصر التالية :

    • الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة؛
    • تقييم حالة تموين السوق من الدقيق؛
    • الخصوصيات الجهوية كنمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة؛
    • القدرة الشرائية للمستهلكين؛
    • الحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم؛

تقوم وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بموافاة مصالحهم الخارجية بالحصص النصف سنوية المرصودة لمختلف المراكز التابعة لنفوذهم.